ودر بعضي أبواب فقهى ، همچون صلات به آن استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : هرگاه ممتنع شدن چيزى بر اثر اختيار خود انسان باشد ، اين امتناع منافاة با كيفر ومؤاخذه كردن ندارد . بنابر اين ، كسى كه با اختيار ، خود را از بلندى پرت كرده است ، پيش از سقوط ، در پرت كردن ونكردن مختار بوده است ؛ ليكن پس از انداختن خود نمىتواند مانع برخورد خود با زمين وهلاكتش گردد . چنين فردى ، هرچند در برخورد با زمين اختياري نداشته ؛ اما در ايجاد سبب آن مختار بوده است ومىتوانسته خود را پرت نكند . بر أساس قاعدهء عقلي ياد شده ، كسى كه با ايجاد سبب ومقدمهء حرام ، مرتكب آن شده ، مستحق عقاب است ؛ هرچند پس از ايجاد سبب ، ناگزير از ارتكاب آن عمل باشد . اين قاعده در حوزهء فقه نيز مصاديقىدارد ؛ از جمله كسى كه از روى اختيار وارد مكاني غصبى مىگردد ، موظف است از آن مكان خارج شود . بيرون رفتن وى از مكان غصبى ، خود مصداق غصب ، وخارج شونده مستحق عقاب مىباشد ؛ هرچند اجتناب از غصب هنگام خروج از مكان غصبى برايش امكان‌پذير نيست وتكليف وى به ترك غصب در حين خروج ، قبيح ولغو است ؛ زيرا ترك غصب در اين هنگام براي أو ممتنع مىباشد . خلاصه ، غرض از قاعدهء ياد شده اين است كه با چنين فردى ، در كيفر ومؤاخذه ونه در خطاب وتكليف ، رفتارى همسان با رفتار مختار مىشود . 1 مستند قاعده : مستند قاعده ، حكم عقل به اختياري بودن چنين فعل يا تركى واستحقاق مؤاخذه بر آن است . 2 قاعدهء امتناع تَرجيح بلامُرَجح قاعدهء امتناع تَرجيح بلامُرَجح : از قواعد كاربردى در فقه . اين قاعده از قواعد عقلي است كه در

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 8 / 294 و 9 / 301 ؛ كتاب الصلاة ( نائينى ) 2 / 8 ؛ فقه الشيعة ( الطهارة ) 6 / 27 ( 2 ) . جواهر الكلام 9 / 209 ؛ مدارك العروة 10 / 34 .